۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله نگرشي نو به امضاي قوانين در حقوق اساسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در ديدگاه هاي حقوق قضايي از صفحه ۱۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نگرشي نو به امضاي قوانين در حقوق اساسي ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امضاي قوانين
مقاله تفکيک قوا
مقاله اختيارات رئيس جمهور
مقاله قانون
مقاله مجلس شوراي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي طوق مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: دولت رفتارحقيقي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسي «رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا کند و براي‏ اجرا در اختيار مسوولان‏ بگذارد». هر چند مفاد اين اصل در نگاه نخست روشن به نظر مي رسد، ولي در برخي موارد و به ويژه در سال هاي اخير و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روساي جمهور ايران با اين ادعا که با اجراي قانون خاصي مخالف است و يا با اين استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسي است، از امضاي آن سرباز زده اند. با آنکه مجلس شوراي اسلامي براي حل اينگونه مسائل، چند بار به قانونگذاري پرداخته است، هنوز اصل ۱۲۳ قانون اساسي و مساله امضاي قوانين توسط رئيس جمهور يکي از مسائل بحث برانگيز در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است. مشکلاتي که درباره اصل ۱۲۳ قانون اساسي وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسي است و نيازمند تفسير است. اينکه مهلت رئيس جمهور براي امضاي قوانين چقدر است؟ يا اينکه آيا رئيس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتي اگر مجلس شوراي اسلامي فرضا مصوبه خود را به شوراي نگهبان نفرستاده باشد يا خير؟ و اينکه اگر رئيس جمهور امضا نکرد چه اقداماتي را بايد در پيش گرفت؟ همه اينها مسائلي هستند که بي ترديد در سطح حقوق اساسي کشور مطرح مي شوند نه در سطح قانونگذاري عادي. با توجه به اينکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مساله بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شده است و فرايند مشخصي دارد و از طرف ديگر، نهاد مفسر قانون اساسي نيز وجود دارد، اقدام مجلس شوراي اسلامي براي تبيين اينگونه اصول، خارج از حدود صلاحيتي است که در اصل ۷۱ قانون اساسي مورد تاکيد قانون اساسي واقع شده است.

© حقوق سایت محفوظ است