۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله نسبت سياست هاي کلي نظام با احکام حکومتي در حقوق اساسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه حقوق اسلامي از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نسبت سياست هاي کلي نظام با احکام حکومتي در حقوق اساسي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست هاي کلي نظام
مقاله ولايت فقيه
مقاله احکام اوليه
مقاله احکام ثانويه
مقاله احکام حکومتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طحان نظيف هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست هاي کلي نظام به دنبال ايجاد ثبات و انتظام امور براي حرکت به سوي اهداف مشخص در سطح کلان و نيز به دنبال برداشتن گام هايي هماهنگ از سوي قواي حکومتي در اين جهت بوده و از اين حيث نهادي بديع در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين اين سياست ها را در زمره وظايف و اختيارات رهبر برشمرده است که اين امر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي پذيرد. در خصوص مبناي فقهي و شرعي تعيين اين سياست ها از سوي رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخي بر اين باورند که اين سياست ها در راستاي احکام حکومتي در يک جامعه اسلامي قابل تحليل هستند. در اين مقاله بر آنيم تا به بررسي ارتباط و نسبت سياست هاي کلي نظام با احکام حکومتي با توجه به مؤلفه هاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران بپردازيم.

© حقوق سایت محفوظ است