۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله عنوان فارسي: ضوابط مصلحت در فقه شيعه (عنوان عربي: ضوابط المصلحة في الفقه الشيعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سياست متعاليه از صفحه ۲۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: ضوابط مصلحت در فقه شيعه (عنوان عربي: ضوابط المصلحة في الفقه الشيعي)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: مصلحت
مقاله ضابطه
مقاله نظام سياسي
مقاله مشورت
مقاله زمان شناسي
مقاله غايت مداري
مقاله اهم و مهم (كليدواژه عربي: المصلحة
مقاله الضابطة
مقاله النظام السياسي
مقاله المشورة
مقاله معرفة الزمان (الوقت)
مقاله الغائية
مقاله الأهم والمهم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدهي سيدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
پيچيدگي هاي جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخي از احکام شريعت ميسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآيي و کارآمدي فقه در گستره اداره نظام سياسي را زير سوال ببرد، از اين روي فقيهان در راستاي بازخواني آموزه هاي شريعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادي در ذيل استفاده ابزاري از اين عنصر جاي گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخي نحله ها، به دور شدن از اهداف و غايات دين منجر شده و دين را از محتواي خود تهي کرده است، از اين رو تعيين ضوابط و ملاک هايي به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شيعه، ضروري مي نمايد.
ضوابطي که مي تواند براي استفاده مطلوب از مصلحت در ذيل ملاک هاي برآمد ه از آموزه هاي شريعت، در فقه شيعه مورد استفاده قرار گيرد، قابليت قرار گرفتن در ذيل سه گونه ضابطه است: از يک سو، ضوابطي در استفاده واژگاني از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنايت قرار مي گيرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امري دربردارنده منافع مادي و معنوي پايدار، همراه با عناصري چون سعادت و حکمت و دورانديشي است. در سوي ديگر، مصلحت داراي معيارهاي اساسي در فقه شيعه است که از آن ميان مي توان به اموري چون «عدم مخالفت با شريعت و غايات آن» و «ترجيح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سياسي اشاره کرد، لکن از ديگر سو، چون ضابطه «ترجيح اهم بر مهم»، ويژگي کلي داشته، لذا بايد به ضوابطي جزئي تري اشاره کرد که بتواند در عرصه سياست و نظام سياسي مورد استفاده قرار بگيرد، ضوابطي مانند «زمان شناسي و مکان شناسي دقيق»، «دورانديشي و همه جانبه نگري»، «غايت مداري»، «تقديم جامعه بر فرد»، «خبرويت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوي حاکم» در ذيل ضوابط جزئي تر مصلحت که عمده ترين کاربرد آن در عرصه نظام سياسي است، قابل ارزيابي است.

© حقوق سایت محفوظ است